به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه واشنگتن پست، در حالي كه بحث در مورد جاسوسي هاي بوش با همكاري سازمان امنيتي ملي آمريكا همچنان ادامه دارد،" آرلن اسپكتر" گفت كه وي اصلاحيه اي را براي جلوگيري از سرمايه گذاري در بخش جاسوسي سازمان امنيت ملي آماده خواهد كرد.
وي با بيان مطلب بالا هدف از اين اقدام خود را محركي براي انجام مذاكرات هر چه بيشتر در زمينه جاسوسي هاي غير قانوني دانست و گفت كه وي نمي خواهد تا اين اصلاحيه وي در زمان كنوني به راي گذاشته شود.
اين در حالي است كه "جين هارمان" جمهوريخواه كنگره آمريكا روز چهارشنبه درباره مشروعيت اين اقدام گفت:" من از تجاوز از قانون حمايت نمي كنم ؛افزايش امنيت، بدون احترام به قانون ارزشهاي بسياري را كه ما به خاطر دفاع از آن مبارزه مي كنيم، از بين مي برد ."
وي افزود:" به نظر من اين برنامه مي تواند و بايد كاملا مطابق با قانون تجسس اطلاعاتي خارجي و همراه با قانون اساسي ما باشد."
پيش از اين نيز آسوشيتدپرس گزارش داد كه كنگره به طور پنهاني ميلياردها دلار نيز براي ساير برنامه هاي جاسوسي در سال آينده در نظر گرفته است.
پيش از اين افشا شده بود كه بوش تلفنها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و درتوجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
نظر شما